--> نيست و يا اساسا رابطه‌اى ميان او و كسى كه شفاعت نزد او مىشود وجود ندارد ، مثل اينكه يك نفر بىسواد محض بخواهد تكيه بر يك مقام علمى كند و يا يك نفر بنده ياغى سركش بخواهد از مجازات مولاى خود برهد ؛ البته شفاعت در حق چنين اشخاص اثرى ندارد . زيرا شفاعت يك سبب مستقل نيست بلكه متمم و مكمل سبب است . از طرفى تاثير شفاعت‌كننده در امر شفاعت يك تاثير گزافى و بىجهت نيست ؛ بلكه بايد شخص شفيع ( شفاعت‌كننده ) متوسل به چيزى شود كه در كسى كه نزد او شفاعت مىكند مؤثر گردد و طالب شفاعت را به ثواب منظور برساند و يا از عقاب و كيفر نجات بخشد . بنابراين شفيع از مولاى بنده درخواست نمىكند كه از مقام مولويت خود و عبوديت بنده‌اش صرف‌نظر نمايد ؛ همچنين از وى تقاضا نمىكند كه از حكم و تكليف خود دست برداشته و يا آن را به طور كلى يا در خصوص مورد شفاعت منسوخ سازد ، و نيز از او نمىخواهد كه قانون مجازات خود را در همه جا يا در اين مورد معين ابطال كرده و در نتيجه بنده خود را عقاب نكند . خلاصه اينكه شفاعت‌كننده نه تاثيرى در مقام مولويت و عبوديت دارد و نه در حكم و نه جزاى حكم . بلكه او با قبول اين جهات سه‌گانه ، متوسل به يكى از جهات زير شده و مقصود خود را به كمك آن عملى مىسازد يا به صفاتى كه در شخص مولا وجود دارد و مستوجب عفو و اغماض است مانند بزرگى و كرم و بخشش و شرافت او ، يا به اوصافى كه در بنده است و مقتضى ترحم بر او و تاثير عوامل آمرزش در حق او مىباشد مانند مذلت و فقر و كوچكى و پريشان حالى او ، يا به اوصافى كه در خود شفيع است مانند نزديكى او به مولا و داشتن شخصيت و مقام در نزد او . در واقع تقاضاى شفيع چنين است كه مىگويد : من از تو تقاضا نمىكنم كه از مقام مولويت و آقايى خود نسبت به بنده‌ات صرف‌نظر كرده يا حكم و قانون مجازات خود را ابطال كنى ؛ بلكه استدعا دارم از اين بنده درگذرى چه اينكه بزرگ و مهربان و كريمى ، نه از عقاب او سودى مىبرى و نه از گذشت از گناه او تو را زيانى مىرساند ، يا اينكه بنده‌اى است كوچك و نادان ، و بيچاره و پريشان و مثل تو به كار او وقعى نمىنهد ، يا به واسطه اينكه من آبرو و حيثيت و مقام نزد تو دارم و آن ايجاب مىكند تقاضاى مرا پذيرفته و از خطاى او درگذرى و او را ببخشى ! از اين بيانات روشن مىشود كه كار شفاعت اين است كه يك رشته عوامل مؤثر در رفع عقاب را بر عوامل ايجاب‌كننده آن حكومت مىدهد ( منظور ما از حكومت اين است كه موضوعى را از مورد حكمى خارج ساخته و داخل در مورد حكم ديگرى كنند ؛ به‌طورى كه حكم اول شامل آن نشود ، نه اينكه حكم